يتأسَّس هذا الكتاب على الفصل بين نظرتَيْن مختلفتَيْن في فهم ماهية السياسة ووظيفتها: الفقه الشوري، والفقه السلطاني. وقد استعمل المؤلف مصطلح الفقه الشوري مقابلًا للفقه السلطاني، للتمييز بين فقه سياسي يشرعن الاستبداد ويبرِّره، وفقه شوري يؤكِّد حقوق الشعب ودوره السياسي. ويرى المؤلف أن إبراز الفقه الشوري وتطويره مقدمةٌ ضروريةٌ لإعادة بناء الوعي الإسلامي المعاصر، وحاجةٌ مُلِحَّةٌ للخروج من الحلول الترقيعية التي سقطت فيها أدبيات الخطاب السياسي الإسلامي المعاصر.
وهذا الكتاب هو ثاني كتاب في سلسلة يصدرها مركز نهوض للدراسات والبحوث بعنوان "جدليات سياسية"، تتناول المفردات المفاهيمية والقضايا الجدلية في ثقافتنا السياسية العربية والإسلامية. حيث يتناول حالة "الحيرة" التي يعانيها الخطاب الإسلامي المعاصر في تشخيص المشكلات السياسية الراهنة، لانطلاقه من الفقه السلطاني الذي تشكَّل خلال التاريخ الإسلامي فيما بعد الخلافة الراشدة. ويرى المؤلف أن هذا الفقه السلطاني مناقضٌ لمرجعية الفقه السياسي في عصر النبوة والخلافة الراشدة؛ لأنه نتاج زمن الاستبداد، فكان في أغلب نماذجه فقهًا سلطانيًّا منشغلًا بتعزيز السلطة المطلقة للحاكم.
علي فهد الزميع: سياسي كويتي على المستويين الرسمي والشعبي، ومؤسس ورئيس مجلس أمناء وقف نهوض لدراسات التنمية، وحاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة إكستر بالمملكة المتحدة. من أهم مؤلفاته: "في النظرية السياسية الإسلامية"، و"الحركات الإسلامية السُّنية والشيعية في الكويت".